امور سیاسی کنیا در چهار چوب نظام سیاسی رئیس جمهوری و دمکراسی قرار دارد که رئیس جمهور هم رهبر کشور و هم رهبر دولت است. قوه مجریه در اختیار دولت است. قوه قانون گذاری بین دولت و مجلس ملی کنیا تقسیم شده‌است. قوه قضائیه مستقل از مجریه و قانون گذاری است. پس از مستقل شدن، کنیا ثبات سیاسی خود را در برابر تغییرات سیاسی و بحرانهای کشورهای همسایه حفظ کرده‌است. با روی کار آمدن مردم‌سالاری، کنیایی‌ها از آزادی بیشتری برخوردار شدند .

مجلس در پاییز 1997، قوانین بجا مانده از دوران مستعمراتی که آزادی بیان را محدود می‌کردند، اصلاح کرد. این امر منجر به افزایش آزادی همگانی و انتخابات ملی موفق در دسامبر 1997 گردید. در سال 2002 انتخابات کنیا تحت نظر ناظران بین‌المللی برگزار شد. این انتخابات نقطه عطفی در تاریخ کنیا بود و قدرت با صلح و آرامش از حزبی که از زمان استقلال قدرت را در دست داشت به حزب ائتلافی جدید مستقل گردید.

رئیس جمهور جدید، موای کیباکی، قول داده‌است که توجه خود را به رشد اقتصادی، مبارزه با فساد، بهبود وضعیت تحصیلی و بازنویسی قانون اساسی متمرکز کند. در سال 2005، برنامه رفراندوم قانون اساسی کنیا که توسط پارلمان و رئیس جمهور حمایت می‌شد، شکست خورد. انتخابات بعدی در دسامبر 2007برگزار خواهد شد. احتمال می‌رود که کیباکی مجدداً در انتخابات شرکت کند، هر چند این خبر هنوز تأیید یا تکذیب نشده‌است.